نقدم خدمات قانونية متكاملة للأفراد والشركات بمهنية عالية وخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا
يقدم مكتب الميزان طيفًا واسعًا من الخدمات القانونية المتخصصة الموزعة على ثلاثة محاور رئيسية: خدمات الأفراد، وخدمات الشركات، والعقود والتحكيم.
نتولى الدفاع عن حقوق الأفراد أمام المحاكم الأردنية بكل احترافية واجتهاد.
نمثل موكلينا في جميع النزاعات المدنية أمام محاكم البداية ومحاكم الاستئناف، بدءًا من مرحلة إعداد اللوائح القانونية وصولاً إلى تنفيذ الأحكام. نتولى قضايا التعويضات المدنية، والنزاعات على الحقوق، والدعاوى الشخصية بكافة أنواعها.
ندافع عن حقوق الموظفين وأصحاب العمل في النزاعات العمالية، ونسعى للتوصل إلى تسويات عادلة توفّر الوقت والتكلفة على الطرفين. نتابع قضايا إنهاء العقود، وعدم صرف الرواتب والمكافآت، وانتهاكات حقوق العمل.
نسير في مسار قانوني واضح لاسترداد الديون والحقوق المالية الموثقة، عبر الإنذارات القانونية الرسمية، والمطالبات أمام المحاكم، والتنفيذ على الأموال والعقارات والمنقولات. نُعدّ ملفات التحصيل بدقة ترفع فرص النجاح.
نتولى الجانب القانوني لعمليات شركتك حتى تتفرغ أنت لبناء أعمالك.
نتولى تمثيل الشركات في النزاعات التجارية بكافة أنواعها: نزاعات العقود، والشراكات، والاستحقاقات التجارية، والمطالبات الناشئة عن الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وفق أعلى معايير التقاضي التجاري في الأردن.
نقدم استشارات قانونية دورية للشركات تشمل مراجعة الالتزامات القانونية، وتحليل المخاطر، وتقديم المشورة في استراتيجيات الأعمال، مما يُقلل الأخطاء القانونية ويحمي الشركة من النزاعات المستقبلية.
نُساعد في تأسيس الشركات الفردية والشراكات والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، وإتمام كافة الإجراءات القانونية لدى وزارة الصناعة والتجارة، بما في ذلك تعديل العقود التأسيسية وتغيير هياكل الملكية.
عقد مُصاغ بدقة يُجنّبك خسارة قد تأتي لاحقًا.
نُعدّ العقود التجارية واتفاقيات الخدمات وعقود الإيجار وعقود التوريد والشراكة بلغة قانونية دقيقة وواضحة تحمي حقوق الأطراف جميعهم وتُجنّبهم الغموض الذي قد يُفضي إلى نزاع مستقبلي. كما نراجع العقود المُقدَّمة لموكلينا قبل التوقيع.
نمثل موكلينا في جلسات التحكيم الخاص والتحكيم التجاري الدولي، ونسعى للتفاوض على تسويات عادلة توفّر عليهم تكاليف التقاضي الطويلة. التحكيم خيار فعّال وسريع لحل النزاعات بسرية وكفاءة.
نُعدّ الإنذارات القانونية الرسمية ونتابع إجراءات الإشعار والتبليغ الصحيحة لضمان الأثر القانوني الكامل. الإنذار القانوني هو الخطوة الأولى في كثير من الحالات لاسترداد الحقوق قبل اللجوء للقضاء.