قصة بدأت بالالتزام... وتُبنى يومًا بيوم بالمصداقية والكفاءة القانونية
مكتب الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية مكتبٌ قانوني متكامل مرخّص ومعتمد في المملكة الأردنية الهاشمية، تأسس على يد نخبة من المحامين المتخصصين بهدف تقديم خدمة قانونية اتسمت منذ اليوم الأول بالدقة والمصداقية والتركيز على مصلحة الموكل.
نؤمن بأن الحل القانوني الجيد لا يبدأ من قاعة المحكمة، بل من أول استشارة، حيث ندرس الملف بعمق ونضع استراتيجية واضحة تجنّب الموكل الوقوع في أزمات قانونية مكلفة قبل حدوثها.
نخدم طيفًا واسعًا من الفئات: الأفراد الباحثين عن حقوقهم، والشركات التي تحتاج إلى مستشار قانوني يوازي طموحاتها، والمؤسسات التي تسعى لضمان توافق عملياتها مع المتطلبات التشريعية في الأردن.
أن نكون المرجع القانوني الأول للأفراد والشركات في الأردن، مكتبًا يُعرف بالنزاهة والخبرة والمتابعة الدقيقة، وشريكًا قانونيًا موثوقًا يُسهم في بناء بيئة أعمال آمنة وعادلة.
تقديم خدمات قانونية متكاملة بمهنية عالية ووضوح في التواصل، من خلال فريق متخصص يضع مصلحة الموكل في المقام الأول، ويسعى دائمًا إلى أفضل نتيجة قانونية ممكنة بأعلى معايير الأخلاقيات المهنية.
نحافظ على سرية معلومات موكلينا وملفاتهم بشكل مطلق وفقًا لأخلاقيات مهنة المحاماة.
نلتزم بأعلى معايير المهنة القانونية في الإعداد والتقديم والمرافعة أمام الجهات القضائية.
نُوضّح لمولينا الصورة القانونية الكاملة بلغة مفهومة ومتابعة دورية لا تترك مجالاً للقلق.
لا نتأخر عن المواعيد القانونية ولا عن استفسارات موكلينا. التزامنا بالوقت جزء من التزامنا بحقوقهم.
نضع الشفافية والاحترافية في صميم كل تعامل
نبدأ باستشارة أولية نستمع فيها إلى تفاصيلك دون تسرّع، لأن فهم كل الأبعاد هو مفتاح المشورة الصحيحة.
نُقيّم ملفك من الناحية القانونية ونشرح لك الخيارات المتاحة بصراحة تامة دون مبالغة في التوقعات.
نتفق معك بوضوح على أتعاب المحاماة وطريقة المتابعة قبل البدء بأي إجراء، دون مفاجآت لاحقة.
نُبقيك على اطلاع كامل بتطورات ملفك دون الحاجة للمتابعة المستمرة منك. معلوماتك حق لك.
أسّس المحامي محمد العساف مكتب الميزان في عمان بهدف تقديم خدمة قانونية متميزة تُركّز على جودة التمثيل وليس الكم.
انضمت المحامية ريم الحياري وأُضيفت خدمات الاستشارات القانونية للشركات وصياغة العقود ضمن تخصصات المكتب.
انضم المستشار سامر الزعبي المختص بمتابعة الإجراءات القضائية، مما رفع طاقة المكتب الاستيعابية وسرعة المتابعة بشكل ملحوظ.
أضاف المكتب خدمات التحكيم وتسوية النزاعات البديلة، مما وفّر لعملائه حلولاً أسرع وأقل تكلفة من التقاضي التقليدي.
أكمل مكتب الميزان 15 عامًا في الخدمة القانونية بمعدل 300+ ملف سنويًا وقاعدة عملاء موثوقة تعاد معها العلاقة جيلاً بعد جيل.